مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با تأکید بر اینکه مناطق آزاد بدون اجرای واقعی قوانین ویژه خود عملاً کارکرد اقتصادی‌شان را از دست داده‌اند، گفت: در شرایطی که کشور با تحریم‌ها، مکانیزم ماشه و ریسک بالای سرمایه‌گذاری مواجه است.

عضو هیات‌مدیره منطقه آزاد اروند در حاشیه نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۲۵ از تقویت ظرفیت‌های مرز شلمچه، اخذ کد واردات و آغاز ترانزیت محموله‌ها به‌عنوان گام‌های اساسی در توسعه مبادلات تجاری این منطقه خبر داد.

با توجه به داده‌های موجود واضح است که آینده نوسازی و توسعه صنعتی کشور بیش از هر چیز به سرمایه‌گذاری در آموزش و مهارت نیروی کار متخصص وابسته است که نادیده گرفتن این موضوع می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای صنایع کشور داشته باشد.

نمایده مجلس بیان کرد: برای رسیدن به رشد اقتصادی اگر دستگاه‌ها به اجرای احکام قانونی بی‌توجه باشند نه تنها اهداف توسعه محقق نمی‌شود بلکه روند فعلی مشکلات تداوم خواهد یافت.

سازمان منطقه آزاد اروند با حضور فعال در دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی کیش اینوکس ۲۰۲۵، ۱۳۶ بسته سرمایه‌گذاری به‌روزرسانی‌شده را در حوزه‌های مختلف اقتصادی ارائه کرد و تازه‌ترین ظرفیت‌های خود را در زمینه سرمایه‌گذاری، بورس، بانک و بیمه به فعالان اقتصادی داخلی و بین‌المللی معرفی نمود.

در راستای ترمیم سرمایه‌های اجتماعی، افزایش همدلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در توسعه پایدار منطقه، نشست هم‌اندیشی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با شیوخ و بزرگان عشایر برگزار شد.

در همایش ملی اقتصاد دریامحور که با حضور مدیران مناطق آزاد، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و کارشناسان اقتصادی در جزیره کیش برگزار شد، منطقه آزاد اروند در پنل تخصصی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد کشور، حضور فعالی داشت.

با هدف توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی و پشتیبانی از فعالیت‌های گمرکی و لجستیکی در مرز شلمچه، مجموعه‌ای از پروژه‌های عمرانی با مساحتی بیش از ۱۱۰ هزار مترمربع و اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیارد ریال به همت معاونت عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند به پایان رسید.

رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه کشور بیان کرد: مسئله بی توجهی به اصلاح تعدد مراکز تصمیم‌گیری و نبود شفافیت در تقسیم وظایف عملا فرآیند سیاست‌گذاری اقتصادی را با چالش مواجه می کند.

بر اساس آمارهای رسمی ۵۷ درصد مشاغل کشور غیررسمی‌اند یعنی در هیچ سامانه یا پایگاه بیمه‌ای ثبت نشده‌اند با چنین واقعیتی ادعای داشتن آمار برخط بیکاری محل تردید است زیرا زیرساخت داده‌ای کشور فاقد پوشش کافی برای بخش غیررسمی است.

بررسی آمارهای تجاری نشان می‌دهد روابط اقتصادی ایران و کویت در سال‌های اخیر روندی متغیر اما رو به رشد داشته و میزان صادرات ایران به کویت در سال گذشته حدود ۴ میلیون تن ثبت شده است.

نماینده مجلس بیان کرد: مسئله اینجاست که اگر صد برنامه هم نوشته شود در شرایط کنونی بخش مولد تضعیف و بخش غیرمولد تقویت می‌شود درواقع در شرایط تورمی سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود.

سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری بیان کرد: سرمایه‌های کشور باید به سمت فعالیت‌های مولد و پیشران توسعه هدایت شوند نه به حوزه‌هایی که ارزش افزوده محدودی برای اقتصاد ملی ایجاد می‌کنند.

بر اساس گزارش‌های پیشین بانک مرکزی بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی کشور از مسیر شبکه بانکی انجام می‌شود یعنی تقریباً همه فشار رشد اقتصادی بر دوش بانک‌هاست.

سال‌ها واردات بدون انتقال ارز ممنوع بود اما محدودیت روند واردات کالا بدون انتقال ارز بار دیگر به‌طور جدی در دستور کار دولت قرار گرفته است و اکنون خبرهای تازه از توافق اولیه در این زمینه میان وزارت صمت و بانک مرکزی برای صدور مجوز حکایت دارد.