به گزارش توسعه۲۴؛ معدن و صنایع معدنی ایران طی دهه‌های گذشته با منطقی نسبتا آشنا توسعه یافته‌اند: شناسایی ذخایر، تعریف پروژه، افزایش ظرفیت و تکمیل زنجیره تولید. حاصل این مسیر، شکل‌گیری ظرفیت‌های قابل‌توجهی در زنجیره‌های فولاد، مس، آلومینیوم و سایر صنایع معدنی بوده است؛ اما مساله امروز صنایع معدنی ایران فقط افزایش ظرفیت نیست.
شرایط تغییر کرده و سرمایه، انرژی، آب، زیرساخت و حتی زمان به منابع کمیاب توسعه تبدیل شده‌اند. در چنین وضعیتی، هر پروژه دارای توجیه فنی و اقتصادی الزاما بهترین گزینه برای تخصیص سرمایه نیست. پرسش اصلی نیز باید به‌تدریج تغییر کند؛ از اینکه «چه میزان سرمایه‌گذاری می‌کنیم؟» به این پرسش مهم‌تر که «سرمایه محدود را کجا به کار می‌گیریم؟» این تغییر پرسش، نقطه آغاز حرکت از مدیریت منفرد پروژه‌ها به سمت «راهبری سرمایه» است؛ رویکردی که در آن پروژه‌ها نه فقط بر اساس اندازه، ظرفیت اسمی یا نرخ بازده اولیه، بلکه با توجه به اثر آنها بر کل زنجیره ارزش، میزان ریسک، نیازهای زیرساختی و توانشان برای فعال‌کردن سرمایه‌گذاری‌های بعدی ارزیابی می‌شوند.
ظرفیت بیشتر الزاما ارزش بیشتر نیست
آمار تجارت زنجیره فولاد نمونه قابل‌تأملی از ضرورت این تغییر نگاه است. در سال ۱۴۰۴، صادرات زنجیره آهن و فولاد ایران به حدود ۳۹.۴میلیون تن و ارزش آن به حدود ۷.۷۴میلیارد دلار رسید. وزن صادرات نسبت به سال قبل حدود ۳۲درصد و ارزش آن حدود ۱۸درصد افزایش یافت؛ با این حال، متوسط ارزش هر تن صادرات حدود ۱۰.۵درصد کاهش پیدا کرد. این اعداد یک پیام مهم دارند: رشد تناژ تولید یا صادرات به‌تنهایی معیار کافی برای سنجش کیفیت توسعه نیست. آنچه اهمیت دارد، میزان ارزش اقتصادی ایجادشده به ازای سرمایه، انرژی، آب و سایر منابعی است که در فرآیند تولید به کار گرفته می‌شوند.
همین منطق باید در تعریف پروژه‌های جدید نیز حاکم باشد. ممکن است پروژه‌ای نرخ بازده مالی مناسبی داشته باشد؛ اما همزمان به حجم بالایی از برق، گاز یا آب نیاز داشته باشد، با محدودیت زیرساخت حمل‌ونقل مواجه باشد یا ظرفیتی را در حلقه‌ای از زنجیره ایجاد کند که پیش از آن نیز با عدم تعادل روبه‌رو بوده است. در مقابل، پروژه‌ای با سرمایه‌گذاری کمتر ممکن است یک گلوگاه مهم را برطرف کند، بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود را افزایش دهد یا زمینه فعال‌شدن چند سرمایه‌گذاری دیگر را فراهم کند. بنابراین اندازه پروژه نباید با اهمیت راهبردی آن اشتباه گرفته شود.
ارزش یک سرمایه‌گذاری را باید علاوه بر حجم آن، با اثری سنجید که بر بهره‌وری سرمایه و عملکرد کل زنجیره ایجاد می‌کند. یکی از تغییرات ضروری در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری بخش معدن و صنایع معدنی، ورود جدی‌تر «ریسک» به فرآیند تخصیص سرمایه است. اقتصاد پروژه‌های معدنی امروز فقط تابع قیمت محصول، میزان ذخیره و هزینه تولید نیست. ریسک تامین انرژی و آب، نرخ ارز، تامین مالی، تغییر مقررات، دسترسی به فناوری و تجهیزات، زیرساخت حمل‌ونقل و زمان تکمیل پروژه می‌تواند بازده واقعی سرمایه‌گذاری را به‌طور معناداری تغییر دهد. کارخانه‌ای با ظرفیت اسمی بالا زمانی سرمایه‌گذاری موفقی است که امکان استفاده اقتصادی و پایدار از آن ظرفیت نیز وجود داشته باشد.
اگر محدودیت انرژی باعث شود بخشی از ظرفیت در دوره‌هایی از سال قابل استفاده نباشد، محاسبه بازده پروژه بر مبنای ظرفیت اسمی، تصویری خوش‌بینانه از بازده واقعی سرمایه ارائه خواهد کرد. از این رو، در کنار نرخ بازده مورد انتظار، باید بازده تعدیل‌شده به ریسک نیز به یکی از معیارهای اصلی اولویت‌بندی پروژه‌ها تبدیل شود. ممکن است پروژه‌ای بر اساس نرخ بازده اسمی در اولویت قرار گیرد؛ اما پس از لحاظ ریسک انرژی، زیرساخت، تامین مالی و زمان اجرا، جایگاه آن در مقایسه با پروژه‌ای کوچک‌تر کاملا تغییر کند. در این میان، کیفیت مفروضات نیز تعیین‌کننده است. قیمت محصول، نرخ ارز، هزینه انرژی، زمان ساخت و ظرفیت بازار باید در چند سناریو ارزیابی شوند. پروژه‌ای که فقط در شرایط خوش‌بینانه توجیه‌پذیر است، نمی‌تواند در ردیف نخست اولویت‌های سرمایه‌گذاری قرار گیرد.
سرمایه‌گذاری جدید یا بهره‌وری سرمایه موجود؟
پرسش مهم دیگر، انتخاب میان ایجاد ظرفیت جدید و افزایش بهره‌وری ظرفیت‌های موجود است. توسعه الزاما به معنای احداث کارخانه جدید نیست. گاهی سرمایه‌گذاری در تامین پایدار انرژی، توسعه اکتشافات، زیرساخت حمل‌ونقل، فناوری، هوشمندسازی، کاهش مصرف آب یا رفع یک گلوگاه در زنجیره، بازده اقتصادی بیشتری از ایجاد ظرفیت جدید دارد. هر واحد سرمایه‌ای که به یک پروژه تخصیص داده می‌شود، به معنای چشم‌پوشی از فرصت سرمایه‌گذاری در پروژه‌ای دیگر است.
بنابراین «هزینه فرصت سرمایه» باید به یکی از مفاهیم اصلی تصمیم‌گیری توسعه‌ای تبدیل شود. پرسش دقیق صرفا این نیست که یک پروژه سودآور است یا خیر؛ باید پرسید آیا در مقایسه با سایر گزینه‌های موجود، بهترین محل برای تخصیص این سرمایه است؟ پاسخ به این سوال نیازمند مقایسه همزمان پروژه‌های جدید، طرح‌های نیمه‌تمام، پروژه‌های زیرساختی، برنامه‌های اکتشافی و طرح‌های ارتقای بهره‌وری است.
انتهای پیام/
