به گزارش توسعه۲۴؛ بررسی آمارها نشان می‌دهد سفره خانوارهای ایرانی با روندی شدید، کوچک شده است. هزینه سرانه خوراک در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۳۹۰ بر اساس قیمت‌های واقعی، حدود ۴۳ درصد کاهش یافته است. هر فرد ایرانی در سال ۱۳۹۰ حدودا ۲میلیون و ۶۶۰ هزار تومان هزینه خوراک کرده، این هزینه در سال ۱۴۰۳ به حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کاهش یافته است. الگوی کاهش هزینه‌های خوراکی نشان‌دهنده همزمانی آن با وقوع تحریم‌های اقتصادی است. اولین کاهش شدید در ابتدای دهه ۱۳۹۰ رخ داده و دومین کاهش نیز همزمان با موج دوم تحریم‌ها بوده است.
تحریم‌ها از یک‌سو درآمد سرانه را کاهش داده و از سوی دیگر موجب پیشی‌گرفتن تورم خوراکی از تورم کل شده است. خانوارها نیز در پاسخ به این شرایط، هزینه‌های خوراکی خود را برای برآورده کردن سایر نیازهای ضروری، تا حد ممکن کاهش داده‌اند. اهمیت تعیین‌کننده تغذیه برای بقا، موجب شده است ذهن انسان حساسیت بالایی نسبت به خوراک خود داشته باشد. بسیاری از تحولات سیاسی و اجتماعی تاریخ، در پیوند نزدیک با کمیت و کیفیت خوراک بوده است. بررسی هزینه‌های خانوارهای ایرانی حاکی از کوچک شدن سفره آنها در سال‌های گذشته است.
هزینه‌های خوراکی در ابتدای دهه ۱۳۹۰ و همزمان با موج اول تحریم‌ها حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است. پس از شوک ابتدایی، سفره خانوارها تا سال ۱۳۹۶ تقریبا بدون تغییر مانده است. در سال ۱۳۹۷ همزمان با خروج آمریکا از برجام و شروع دوباره تحریم‌های اقتصادی، شوک دوم به سفره خانوار وارد شده است. مشابه دوره اول در این دوره نیز، هزینه‌های خوراکی حدود ۲۳ درصد کاهش یافته است.
در مجموع پس از وارد آمدن دو شوک پایدار به سفره خانوار، هزینه‌های خوراکی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۴۳ درصد کاهش یافته است. در میان دهک‌های درآمدی مختلف، بیشترین آسیب به دهک اول، یعنی فقیرترین اعضای جامعه، وارد شده است. درحالی‌که سفره میانگین جامعه حدود ۴۳ درصد کوچک شده، سفره این دهک حدود ۵۴ درصد کوچک شده است. در مقابل، دهک دهم با کاهش حدود ۳۵ درصد در هزینه‌های خوراکی، کمترین آسیب را دیده است.
کاهش درآمد سرانه اولین لبه قیچی
کاهش درآمد سرانه یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش هزینه‌های خوراکی است. درآمد سرانه کمتر باعث می‌شود قدرت خرید خانوارها در برابر همه کالاها از جمله کالاهای خوراکی، کاهش یابد. بررسی آمارها نشان می‌دهد کاهش درآمد سرانه ایران عمدتا به دلیل کاهش فروش و قیمت نفت رخ داده است. با شروع تحریم‌ها در ابتدای دهه ۱۳۹۰، فروش نفت ایران کاهش یافت و درآمد سرانه نیز در سال ۱۳۹۱، حدود ۱۵ درصد نسبت به سال قبل کمتر شد.کاهش قیمت و فروش نفت در سال‌های بعد تداوم یافت و موجب افت ۳۳ درصدی درآمد سرانه در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۰ شد. همزمان با تغییر دولت در آمریکا و افزایش فروش نفت ایران، درآمد سرانه رشد کرد و افت ۳۳ درصدی سال ۱۳۹۹ به ۲۵ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافت.
هر چند با کاهش درآمد سرانه، هزینه‌های خوراکی کاهش یافته است، با افزایش آن در سال‌های منتهی به سال ۱۴۰۳، هزینه‌های خوراکی افزایش نیافته است. این موضوع می‌تواند ناشی از دو عامل باشد. عامل اول فراگیر نبودن رشد اقتصادی است. احتمالا بهره دهک‌های پایین از رشد اقتصادی کمتر بوده و به همین دلیل کشش درآمدی تقاضای خوراک ناچیز بوده است. عامل دوم که به‌نظر مهم‌تر می‌آید، تصور خانوارها در مورد دائمی یا غیر دائمی بودن افزایش درآمدها است.
خانوارها تنها در صورتی هزینه‌های جاری خود را افزایش قابل‌توجه می‌دهند که افزایش درآمدها را پایدار بدانند. در مقابل، اگر خانوارها زیاد شدن درآمد خود را ناپایدار دانسته و انتظار کاهش آن را در سال‌های آینده داشته باشند، سعی می‌کنند از طریق پس‌انداز درآمدهای اضافی امروز، مصرف آینده خود را حفظ کنند. با توجه به تشدید تنش‌های منطقه‌ای ایران در آن دوره، به‌نظر می‌آید خانوارها توانسته‌اند شرایط امروز را پیش‌بینی کرده و ذخایر خود را افزایش دهند.
تورم بالاتر خوراکی‌ها دومین لبه قیچی
علاوه بر کاهش درآمد سرانه، افزایش بیشتر قیمت کالاهای خوراکی نسبت به کالاهای دیگر نیز، می‌تواند دومین عامل مهم کاهش هزینه‌های خوراکی باشد. تورم خوراکی در اکثر سال‌ها بیشتر از نرخ عمومی تورم بوده است. مطابق با نظریه‌های اقتصاد خرد انتظار می‌روند افزایش قیمت نسبی یک کالا موجب کاهش تقاضا برای آن شود. اوج تفاوت این دو نرخ در سال ۱۴۰۱ و همزمان با آزادسازی نرخ ارز بوده است.
در این سال نرخ تورم سالانه حدود ۴۵٫۷ درصد بوده درحالی‌که تورم خوراکی به بیش از ۷۱ درصد رسیده است. بیشتر بودن تورم کالا و به‌ویژه تورم خوراکی‌ها از نرخ میانگین تورم، به دلیل تاثیر بیشتر افزایش نرخ ارز بر کالاها نسبت به خدمات است. با این حال سیاست نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی که از سال ۱۳۹۷ اجرا شد نیز نتوانسته است تورم خوراکی‌ها را کنترل کند. موضوعی که به‌نظر می‌آید بخشی از آن ناشی از اتلاف یارانه پرداختی در زنجیره تولید و نرسیدن آن به مصرف کننده نهایی است.
ضرورت حفظ حداقل تغذیه
علاوه بر اهمیت مساله افزایش تولید، که راهکارها و مسائل خود را دارد، نحوه باز توزیع منابع نیز از اهمیت اساسی برخوردار است. خانوارهایی که گرفتار فقر شدید شده‌اند، اغلب قربانیان بی‌نظمی‌های کلان هستند نه تصمیمات ارادی خودشان. طراحی یک سیستم تامین اجتماعی هوشمند که بتواند این خانوارها را به سطح حداقل معیشت برساند، برای کل جامعه ضروری است. یارانه‌هایی که دولت ایران پرداخت می‌کرده است اغلب غیرمستقیم بوده است. مشکل این نوع پرداخت این است که خانوارهایی که توان مصرف بالاتری دارند، یارانه بیشتری نیز دریافت می‌کنند.
با طرح‌هایی مثل هدفمندی یارانه‌های انرژی در سال ۱۳۸۹، حذف ارز ترجیحی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴، یارانه‌های غیرمستقیم، مستقیم شدند. پرداخت یارانه در این طرح‌ها به همه اقشار، مستقل از سطح درآمد و نیازها، یکسان بود. هرچند جامعه ایران به‌طور خودجوش سعی می‌کند با روش‌هایی مثل تاسیس انجمن‌های خیریه از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کند، اما از دولت ایران انتظار می‌رود که تمایل جامعه به حمایت از خانوارها را در بستری شفاف و هوشمند عملی سازد. با این حال، بهتر است این حمایت‌ها موقتی و تنها برای شرایط بحرانی باشد، زیرا راه‌حل اصلی مقابله با فقر، تقویت تولید و رشد اقتصادی است.
انتهای پیام/
