به گزارش توسعه۲۴؛ امیر توکلی‌رودی،عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره اصلاح برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: برنامه هفتم توسعه حاصل کار جمعی از خبرگان و نخبگان حوزه‌های مختلف است و به نظر من نمی‌توان ماهیت اصلی آن را زیر سؤال برد. حتی دولت نیز برنامه اجرایی خود را بر مبنای سیاست‌های برنامه هفتم توسعه تنظیم کرده است.
وی افزود: در برنامه هفتم توسعه ظرفیت‌های ویژه‌ای دیده شده و مانند هر قانون دیگری، در کنار نقاط قوت، ممکن است نقاط ضعفی نیز وجود داشته باشد؛ بنابراین در مرحله اجرا و با مشخص شدن خلأها، مجلس می‌تواند اصلاحات جزئی را در دستور کار قرار دهد، اما کلیات و انسجام برنامه قابل دفاع است.
هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصدی معدن و ۸.۵ درصدی صنعت
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره هدف‌گذاری برنامه هفتم برای رشد بخش معدن و صنعت و نگرانی‌ها درباره تأمین انرژی نیز گفت: برنامه هفتم توسعه برای رشد ۱۳ درصدی حوزه معدن و رشد ۸.۵ درصدی صنعت، برنامه‌های اجرایی را نیز پیش‌بینی کرده است. اگر در نظام حکمرانی و اجرای قوانین ضعف داریم، نمی‌توان به همین دلیل اصل قانون را زیر سؤال برد.
توکلی‌رودی ادامه داد: از نخستین برنامه‌های توسعه تا برنامه هفتم، کشور همواره دارای استراتژی و نقشه راه بوده است، اما باید پذیرفت که در حوزه اجرا خلأهایی وجود دارد و نظام حکمرانی در اجرای قوانین با چالش مواجه است.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی، نحوه اجرای برنامه هفتم نگران‌کننده است، تصریح کرد: با توجه به اینکه عضو شورای عالی معادن کشور هستم، معتقدم بخش مهمی از ظرفیت‌های معدنی کشور در انحصار مجموعه‌هایی مانند سازمان زمین‌شناسی و سازمان انرژی اتمی قرار دارد؛ در حالی که دولت باید نقش سیاست‌گذاری، حمایت و تسهیل‌گری برای بخش تولید، به‌ویژه بخش مولد و خصوصی، داشته باشد.
ضرورت واگذاری ظرفیت‌های معدنی به بخش خصوصی
این نماینده مجلس با انتقاد از انحصار بخش قابل توجهی از معادن مستعد کشور در اختیار دولت، گفت: دولت نه توان لازم برای اکتشاف همه این ظرفیت‌ها را دارد و نه امکان بهره‌برداری از تمام آنها را. اینجاست که بحث ضعف در اجرا مطرح می‌شود.
توکلی‌رودی تأکید کرد: اگر می‌خواهیم در چارچوب برنامه هفتم حرکت کنیم و به اهداف تعیین‌شده برسیم، اکنون زمان تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است. ایمیدرو باید بسته‌های تشویقی برای واگذاری فرآیند اکتشاف تا صدور پروانه بهره‌برداری به واحدهای تولیدی موفق، دارای اهلیت و توانمند ارائه کند.
وی افزود: با این اقدام، نه‌تنها امکان دستیابی به رشد ۱۳ درصدی بخش معدن فراهم می‌شود، بلکه می‌توان بخشی از مشکلات مربوط به نقدینگی، ارزآوری و اشتغال را نیز در دل این فعالیت‌ها حل کرد.
توسعه کریدور معدنی شرق کشور
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ظرفیت‌های معدنی شرق کشور اظهار کرد: یک کریدور ویژه معدنی در شرق کشور از مرز افغانستان، سنگان، خراسان جنوبی، نهبندان، بیرجند، خوسف و سیستان و بلوچستان وجود دارد که ظرفیت‌های معدنی قابل توجهی را در خود جای داده است.
توکلی‌رودی خاطرنشان کرد: فعال‌سازی این ظرفیت‌ها علاوه بر ایجاد تولید و ثروت، می‌تواند به ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت‌ها و حتی شکل‌گیری امنیت پایدار در نوار شرقی کشور کمک کند.
انتهای پیام/
