به گزارش توسعه ۲۴؛ با وجود آنکه چهارچوب قانونی حمایت از معادن و صنایع معدنی در کشور کامل و مشخص ارزیابی میشود، اما عقبماندگی فناورانه بهویژه در شرایط تشدید تحریمها، به یکی از مهمترین موانع رشد و رقابتپذیری این بخش حیاتی تبدیل شده است. امیر توکلیرودی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تازهترین اظهارات خود تأکید میکند که «خلاء قانونی برای حمایت از معادن وجود ندارد»، اما از نگاه او تحریم و محدودیت دسترسی به فناوری روز صنعت معدن را در یک دور باطل قرار داده است، روندی که اگر ادامه یابد، آینده این بخش را با چالشهای بزرگی مواجه خواهد کرد.
طبق قانون معادن، مجموعهای از حمایتها، تکالیف و ابزارهای تسهیلگر برای توسعه فعالیتهای معدنی در نظر گرفته شده است. به گفته توکلیرودی، بر اساس ماده ۲۵ این ماده قانونی ظرفیتهای لازم ایجاد شده و از نظر «چهارچوب حقوقی» مشکل خاصی پیش روی فعالان معدنی وجود ندارد.
اما مسئله دقیقاً از همین نقطه آغاز میشود: وقتی قانون هست، اما ابزار اجرای آن یعنی فناوری در دسترس نیست و در عمل بسیاری از معادن کشور همچنان با ماشینآلات فرسوده، ضعف اتوماسیون، نبود تجهیزات پیشرفته حفاری و بهرهبرداری و عقبماندگی در فناوریهای فرآوری روبهرو هستند. بنابراین قانونگذاری کامل بهتنهایی کافی نیست، زیرا صنعت معدن، صنعتی فناوریبنیاد است و بدون نوآوری، امکان رقابت در بازارهای جهانی را ندارد.
تحریم، قفلی بزرگ بر درِ فناوری
اظهارات توکلیرودی یک پیام صریح دارد: تحریمها نهتنها مبادلات مالی، بلکه انتقال فناوری و همکاریهای تکنولوژیک را نیز دچار مشکلات جدی کردهاند.
در سالهای اخیر دسترسی ایران به فناوریهای کلیدی معادن به شدت محدود شده و شرکتهای خارجی کوچکترین همکاری فناورانه را نیز بهدلیل ریسکهای مختلف نمیپذیرند که این موضوع عملاً باعث شده فاصله فناوری معادن ایران حتی با رقبای منطقهای خود نیز سالبهسال بیشتر شود.
فناوری داخلی: ظرفیتهایی که هنوز بالفعل نشدهاند
توکلیرودی راهحل این عقبماندگی را اعتماد به شرکتهای دانشبنیان داخلی معرفی میکند، اما هشدار میدهد که اگر «دانش و فناوری روز در داخل کشور به اشتراک گذاشته نشود»، فاصله با استانداردهای جهانی عمیقتر خواهد شد.
این موضوع نشان میدهد که صرف وجود شرکتهای دانشبنیان کافی نیست، بلکه امروز بیش از هر زمانی نیازمند اکوسیستم تبادل فناوری، سرمایهگذاری جدی و حمایت عملیاتی هستیم، حلقههای مفقودهای که صنعت معدن با کمبود آنها مواجه است.
در یک نگاه آیندهپژوهانه، ادامه وضع موجود پیامدهای قابل توجهی داردکه از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
افزایش فاصله با فناوریهای اتوماسیون و هوشمندسازی که اکنون در معادن جهان استاندارد شدهاند.
کاهش رقابتپذیری کنسانتره و محصولات معدنی ایران به دلیل هزینههای بالا و بهرهوری پایین.
افزایش حوادث معدنی بهدلیل استفاده از تجهیزات غیراستاندارد و فرسوده.
نزول سهم ایران در بازارهای جهانی مواد معدنی بهویژه در بخشهایی مانند مس، سنگآهن و عناصر نادر خاکی.
افزایش وابستگی به واردات تجهیزات در شرایطی که واردات خود محدودتر و پرهزینهتر میشود.
بنابراین میتوان گفت که اگر روند موجود اصلاح نشود، معادن ایران در افق ۱۴۱۰ نهتنها به فناوری روز نخواهند رسید، بلکه حتی «بقای اقتصادی» برخی از آنها نیز در خطر خواهد بود.
جمع بندی
گزارش حاضر بر اساس اظهارات توکلیرودی نشان میدهد که قوانین و چارچوب حقوقی لازم برای حمایت از معادن وجود دارد. همچنین تحریمها دسترسی ایران به فناوریهای پیشرفته را تقریباً مسدود کردهاند.
از سوی دیگر اعتماد به دانشبنیانها ضروری است، اما نیازمند سازوکاری جامع برای تبادل فناوری، سرمایهگذاری و حمایت عملی است، بنابراین مسیر آینده صنعت معدن بدون حل مسئله فناوری، مسیری رو به عقب خواهد بود.
به بیان دیگر، معدن ایران مشکل قانون ندارد، مشکل تکنولوژی دارد و تا زمانی که فناوری داخلی تقویت نشود و زیرساخت انتقال دانش ایجاد نشود، این صنعت از ظرفیتهای واقعی خود فاصله خواهد داشت.
انتهای پیام/
