به گزارش توسعه ۲۴؛ چشمانداز وضعیت این دو بخش حیاتی اقتصاد کشور نه تنها امیدبخش نیست، بلکه حکایت از زنجیرهای از ضعفها و تناقضها دارد. وقتی سرزمین ما چند درصد از ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد اما سهم معدن در تولید ناخالص داخلی به کمتر از یک درصد محدود میماند، باید از خود پرسید چه شد وعده «جهش تولید»؟
ایران با ۶۸ نوع ماده معدنی و ذخایر اثبات شده و بالقوه متعدد شناخته میشود. با این حال، استخراج مواد معدنی تنها ۰٫۶٪ از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است و حتی با افزودن صنایع پاییندستی، سهم کلی به حدود ۴٪ هم نمیرسد.
تعداد معادن فعال کشور در سال ۱۴۰۱ حدود ۶٬۰۲۵ معدن اعلام شده است. در حوزه ایمنی و بهداشت ــ یکی از حیاتیترین جنبهها ــ آمارها هشداریاند: در سال ۱۴۰۰، ۱۴۰۶ حادثه در معادن رخ داده و تنها ۲۳٪ کل معادن دارای واحد ایمنی و بهداشت (HSE) بودهاند. از منظر روند رشد، وضعیت قابل افتخار نیست: در سال ۱۴۰۱، رشد بخش معدن تنها ۰٫۹٪ بوده است؛ در حالی که در همان سال رشد کلی اقتصادی به بیش از ۳–۴٪ میرسید.
در صنعت کشور هم گزارشها نشان میدهند تأمین مالی، وسایل تولید فرسوده، مشکلات زیرساختی، مقررات دست و پاگیر و سیستم مجوزدهی معیوب، موانع جدی محسوب میشوند. برای نمونه، معاون وزیر صمت گفته تأمین سرمایه در گردش «دشوار، گران و دیرهنگام» است که رشد صنعتی را خفه کرده است.
چرا وضعیت بدتر از آنچه میپنداریم است؟
چند عامل ساختاری و رفتاری باعث شدهاند صنعت و معدن با ظرفیتشان فاصلهای عمیق بگیرند:
اولویت کم و بودجه اندک
در نظام بودجهریزی غیروابسته به نفت، معادن در اولویت نهادهای تصمیمگیرنده نیستند. حتی وقتی ذخایر عظیم داریم، تخصیص سرمایه کافی در بخش اکتشاف و توسعه انجام نمیگیرد. در گزارشها آمده که سرمایهگذاری در اکتشاف در ایران تنها در حد ده درصد میانگین جهانی است.
ضعف در زیرساختها
راهآهن، حملونقل برونشهری، تأمین انرژی پایدار، و شبکه ارتباطی در مناطق معدنی اغلب ناکافیاند. نبود انرژی پایدار یا هزینه بالا برای انتقال آن باعث شده بسیاری از معادن مجبور به خامفروشی شوند.
آسیب به نیروی انسانی متخصص و خروج نخبگان
نبود برنامه آموزش تخصصی معدنی و فرصت شغلی خوب در مناطق دورافتاده، باعث جذب ضعیف استعدادها یا مهاجرت آنها به بخشهای دیگر یا خارج از کشور شده است.
خامفروشی و عدم توسعه زنجیره ارزش افزوده
یکی از بزرگترین معضلات، تمرکز بر صادرات مواد اولیه خام است در حالی که اگر همین مواد فرآوری شوند، درآمد ارزی و اشتغال بسیار بیشتری نصیب کشور خواهد شد.
نقش دولت: فرصتسوزی یا کمکاری؟
دولت در وضعیت فعلی بیش از آنکه نقش هدایتگر و حاضری فعال داشته باشد، نقش تنظیمگر دست و پاگیر ایفا کرده است: نظام تأمین مالی محدود: حمایتهای بانکی، تسهیلات بلندمدت و شرایط مناسب بازپرداخت برای پروژههای معدنی کم است و نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان فراهم نمیشود.توزیع نابرابر منابع و برخورد منطقهای: مناطق معدنی اغلب در نقاط دور و کمتر توسعهیافته قرار دارند و دولت در توزیع زیرساختهای حیاتی (جاده، انرژی، ارتباطات) کمتوجه بوده است.
گفتمان توسعهگرایی بدون پیوست عملیاتی: شعارهای «جهش تولید»، «اقتصاد مقاومتی» و «پیشتازی بخش معدن» بارها گفته شده، اما پیوستهای قانونی و تخصیص منابع لازم برای تحقق آن بارها به تأخیر افتاده است. مداخلههای دستوری و دخالت در قیمتگذاری: دخالتهای دولتی در قیمتگذاری صنایع معدنی و محصولات وابسته ـ مثلاً قیمت پایه سنگآهن یا کنسانتره ـ باعث فاصله گرفتن بازار از قیمت واقعی و کاهش انگیزه بخش خصوصی میشود.
ضعف در هماهنگی بین دستگاهها: وزارت نیرو، راه و شهرسازی، محیط زیست، سازمان زمینشناسی، بانکها، و وزارت صمت در بسیاری موارد اهداف و سیاستهای موازی دارند و هماهنگ نیستند، که متأسفانه هزینههای اجرایی را افزایش میدهد. به بیان دیگر، دولت نقش تماشاچی را بازی کرده است؛ دخالت کرده، اما هدایت نکرده. اشتباه راهبردی این است که به جای تسهیلگری، پیچ و خم قوانین و کنترلهای سنگین را به فعالان تحمیل کرده است.
فرصتهای از دست رفته و چشمانداز بایسته
اگر پیشتر فرصت وجود داشت، حالا فرصتها نه تنها کمتر نشدهاند بلکه ضروریتر شدهاند:
زنجیره ارزش افزوده و صنایع پاییندستی
به جای صادرات سنگ خام، تمرکز باید بر فولاد، آلیاژها، قطعات صنعتی، مواد شیمیایی وابسته و محصولات نهایی باشد تا ارزش ایجاد شده در داخل کشور بماند.
اکتشاف ژرف
بسیاری از ذخایر معدنی در عمق باقیماندهاند. سرمایهگذاری هدفمند در اکتشاف ژرف، بسط بودجه و همکاری بینالمللی میتواند ذخایر تازه را آشکار کند.
نوآوری، فناوری هوشمند و رباتیک
از بهرهگیری از سنسورها، اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، و مدیریت دادهها نباید غافل بود — اینها راهگشای افزایش راندمان و کاهش هزینهاند.
توسعه مناطق معدنی با انگیزه تسهیلات ویژه
منطقه آزاد، معافیت مالیاتی، تأمین زیرساخت با یارانه، پشتیبانی حملونقل را میتوان به عنوان مشوق دولت برای سرمایهگذاران به کار گرفت.
همکاری بینالمللی و سرمایهگذاری خارجی
فعالسازی مشارکت با شرکتهای خارجی برای انتقال تکنولوژی، سرمایه و بازار، به ویژه در شرایطی که تحریمها تا حدی کاهش یافتهاند.
مدیریت ایمنی و رعایت استانداردها
ارتقای ایمنی کار در معادن با الزام قانونی، نظارت مستمر و فرهنگسازی، میتواند از حوادث پرشمار جلوگیری کند و اعتماد عمومی را ارتقا دهد.
جمعبندی و دعوت به تغییر
یاد روز صنعت و معدن نباید تنها به عنوان شعاری تقویمی باقی بماند؛ این روز باید نماد عزم، بازبینی و اقدام جدی باشد. اگرچه کشور ذخایر و پتانسیل زیادی دارد، ضعف در ساختارها، سیاستگذاری متناقض، کمبود اعتبار و بیثباتی مقررات فرصتها را unoportunely نابود کرده است. دولت باید از نقش «دیکتاتور مقررات» به نقش «تسهیلگر راهبردی» تبدیل شود؛ اگر حمایت مالی هدفمند، ثبات قانون، هماهنگی بین نهادی و تشویق به سرمایهگذاری هوشمند در دستور کار قرار گیرد، ممکن است روزی برسد که سهم معدن و صنعت در اقتصاد کشور نه در حد چند درصد، بلکه به عنوان موتور رشد پایدار دیده شود. در این روز، نه فقط صنعتگران و معدنکاران که کل جامعه انتظار دارد تصمیمگیران بلندپایه یک «نقشه راه عملی» به دست دهند، نه شعار بیشتر.
انتهای پیام/
