به گزارش توسعه۲۴؛ بر اساس بخشنامه وزارت اقتصاد از ابتدای مهر، صادرات مواد و محصولات معدنی، مشمول مالیات به میزان ۲ درصد ارزش صادراتی کالا شد؛ موضوعی که هرچند با اعتراض معدنی‌ها را در آورد، اما حالا با ابلاغ گمرک ایران اجرایی می‌شود و آنگونه که فعالان معدنی می‌گویند به از دست رفتن بازارهای صادراتی منجر خواهد شد.
این در حالی است که فرآیند صادرات مواد معدنی به راحتی به دست نمی‌آید و زحمات زیادی دارد. دولت گویی با دست کردن در جیب تولید‌کننده قصد دارد تمام برنامه‌های صادر‌کنندگان را بر‌هم بزند و زحماتشان را به باد دهد.
در کنار اینکه چرا باید معدنی‌ها چنین مالیاتی را پرداخت کنند، این مساله مطرح است که در بند «ز» تبصره ۶ ذکر شده که مالیات باید نیم درصد گرفته شود، اما در بخشنامه وزارت اقتصاد آمده که همزمان با وصول عوارض صادراتی، نسبت به وصول علی‌الحساب مالیات به‌میزان دو درصد ارزش صادراتی اقدام شود!
به این ترتیب مشخص نیست وزیر اقتصاد بر چه اساسی این ۲ درصد را تعیین کرده است؟ و اینکه معلوم نیست علی‌الحساب از نگاه مسوولان به چه معناست؟
بنابراین تصمیم وزیر اقتصاد چندان با قانون بودجه ۱۴۰۲ همراهی نداشته و معدنی‌ها را دوباره به این سمت می‌کشاند که همچون ماجرای عوارض ۴۰۰ درصدی به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
به باور فعالان معدنی در حالی که مالیات باید در پایان سال محاسبه شود و آخر سال دولت آن را از فعال اقتصادی دریافت کند اما جالب است که دیگر آن را پیشاپیش می‌گیرد. به عبارتی دولت به دلیل اینکه کفگیرش ته دیگ خورده دست در جیب تولید‌کننده می‌برد و اینگونه ضدتولید عمل می‌کند
چنین تصمیماتی نشان می‌دهد بیشتر از تصمیمات منطقی و کارشناسانه شاهد تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و غیر‌کارشناسانه بین مسوولان معدنی کشور هستیم؛ موضوعی که در نهایت هزینه‌اش بر دوش تولید‌کننده و صادر‌کننده است، کسانی که قرار است در شرایط تحریمی به توسعه اقتصاد کشور کمک کنند، اما با چنین تصمیماتی اینکه چه زمانی چنین خواسته‌ای عملیاتی شود، مشخص نیست!
جالب اینجاست چنین تصمیم غیرکارشناسانه‌ای در شرایطی گرفته می‌شود که مسوولان انتظار دارند فعالان اقتصادی کشور از جمله معدنی‌ها درآمدهای صادراتی را افزایش و آمارها را تکان دهند، اما با چنین محدودیت‌هایی مگر می‌شود به بهبود شرایط اقتصادی کمکی کرد؟
انتهای پیام/
